نظام تملّك غير السعوديين للعقار في السعودية 2025: خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمار 🏘️🌍
في إطار رؤية المملكة 2030، أطلقت السعودية النظام المحدّث لتملّك غير السعوديين للعقار، بهدف:

• جذب الاستثمارات النوعية
• تنويع الاقتصاد وخلق فرص وظيفية
• تحقيق توازن السوق العقاري
• مع حماية حق المواطن وضمان أولوية تملّكه.

لماذا تم تحديث النظام؟

1. تحفيز الاستثمار العالمي: القطاع العقاري محرّك لأكثر من 120 نشاطًا اقتصاديًا.
2. مواءمة الأنظمة الدولية: مراجعة تشريعات دول مجموعة العشرين لتطبيق أفضل الممارسات.

من يحق له التملّك؟

• الأفراد غير السعوديين (مقيمون وغير مقيمين).
• الشركات غير السعودية والكيانات غير الربحية الأجنبية.
• شركات سعودية مملوكة جزئيًا لغير السعوديين.
• صناديق استثمار برأس مال أجنبي.
• مؤسسات دولية (وفق المعاملة بالمثل).

ملاحظة: تُحدد مجلس الوزراء المناطق المسموح بها، مع استثناء مكة والمدينة إلا بشروط خاصة.
أبرز مزايا النظام الجديد:

• شفافية كاملة: إلزام بالإفصاح وتوثيق البيانات عبر منصة عقارية رقمية.
• حوكمة وتنظيم: تحديد صلاحيات الجهات الحكومية وتشكيل لجنة إشرافية (13 جهة).
• حفظ الحقوق: توثيق الملكيات عبر السجل العيني للعقار وإصدار صكوك رسمية مفصّلة.
• حماية المستهلك والسوق: فرض غرامات وعقوبات على أي تلاعب أو معلومات مضللة.

الفوائد الاقتصادية:

• زيادة المعروض العقاري وتقليل فجوة العرض والطلب.
• استقرار الأسعار في المدن الكبرى.
• جذب مطورين دوليين وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في:
  • الوساطة العقارية
  • البناء والتشييد
  • التقييم وإدارة الأملاك
  • الخدمات القانونية

المبادئ الخمسة للنظام:

1. السيادة: الدولة تحدد الضوابط والمناطق.
2. الشفافية: الإفصاح والعقوبات لضمان عدالة السوق.
3. أولوية المواطن: حماية حقه في السكن وفرص التملّك.
4. حفظ الحقوق: توثيق إلكتروني وربط بالسجل العقاري.
5. الحوكمة: إشراف حكومي شامل ومتابعة دورية.

أصول الوساطة العقارية تدعمك!
نقدّم للمستثمرين الأجانب والمحليين:

• استشارات قانونية وتمويلية
• إدارة العقارات والاستثمار
• خدمات التسجيل والتوثيق
• استراتيجيات تسويق عقاري احترافية

📞 تواصل معنا الآن عبر:
 🔗 www.osool-w.com