أملاك العقارية – 15 ديسمبر 2025
 اقتصادية | الأخبار | محلية

أعلن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اختيار المملكة العربية السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي للدورة المقبلة (2026 – 2027)، تقديرًا لدورها الريادي في تطوير قطاع الإسكان، وتعزيز العمل العربي المشترك، وتبنّي سياسات إسكانية حديثة أسهمت في الارتقاء بالمنظومات السكنية في الدول العربية.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس، التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة، حيث استعرض معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل تجربة المملكة ومنجزاتها في بناء منظومة إسكانية متكاملة تدعم جودة الحياة والاستقرار السكني.

وأكد الحقيل في كلمته الافتتاحية أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام متزايد من قيادات الدول العربية، بوصفه أحد المحاور الأساسية في تحسين جودة حياة المواطن العربي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشددًا على أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة في القطاع السكني.

وأعرب معاليه عن شكره لدولة قطر على استضافة أعمال الدورة، مشيدًا بدور مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب كمنصة فاعلة لمناقشة مستجدات القطاع، واستشراف توجهاته المستقبلية، وتبادل التجارب الناجحة التي تسهم في تطوير السياسات والخطط الإسكانية على مستوى الدول العربية.

وأوضح الحقيل أن المملكة عملت خلال الأعوام الماضية على تطوير منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات الإسكانية، ركّزت على تنويع الخيارات السكنية، وتمكين المواطنين من التملك عبر حلول مستدامة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب رفع كفاءة منظومة التمويل العقاري بما يحقق التوازن والاستدامة في السوق العقاري.

وبيّن أن هذه الجهود أثمرت عن رفع نسبة تملك المساكن إلى 65.4% بنهاية عام 2024، متجاوزة مستهدف عام 2025، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وبناء مجتمعات سكنية متكاملة.

وأشار معاليه إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – شكّلت مرتكزًا رئيسًا في ترسيخ التوازن والاستدامة العقارية، وتعزيز قدرة القطاع السكني على تلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب التوسع في منظومة الإسكان التنموي ودعم الفئات الأشد حاجة.

وفي ختام كلمته، ثمّن الحقيل الجهود التي بذلتها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال رئاستها السابقة للمجلس، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم أعمال الدورة الحالية في تحقيق نتائج نوعية تعزز مسارات التنمية السكنية المستدامة في الدول العربية.