اقتصادية | الأخبار | تقارير | مؤشرات عقارية | محلية

كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للعقار أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية واصل تعزيز مكانته كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني خلال الربع الثاني من عام 2025، مسجلاً مساهمة بلغت 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يشمل أنشطة التطوير العقاري والتشييد والبناء.

وأوضح تقرير «أداء القطاع العقاري» أن الناتج المحلي للقطاع حقق نموًا بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما ارتفعت مساهمته ضمن القطاع الخاص غير النفطي إلى 25.5%، ما يعكس دوره المحوري في دعم تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وبيّن التقرير أن أنشطة التشييد والبناء سجلت نموًا لافتًا بنسبة 3.8% على أساس سنوي، لتسهم بنحو 7.7% من إجمالي الناتج المحلي، و14.2% من ناتج القطاع الخاص غير النفطي.
كما حققت الأنشطة العقارية نموًا بنسبة 2.6% في ناتجها المحلي، مع مساهمة بلغت 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، و11.3% من القطاع الخاص غير النفطي.

وأشار التقرير إلى استمرار النمو الإيجابي في التوظيف داخل القطاع العقاري، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في الأنشطة العقارية بنسبة 18.7% مقارنة بالعام الماضي، لتصل نسبتهم إلى 38.8% من إجمالي العاملين، في مؤشر واضح على التقدم المحقق في برامج التوطين.

وعلى صعيد الاستثمارات، سجلت المعاملات الاستثمارية في قطاع إدارة وتطوير العقارات نموًا سنويًا تجاوز 96%، إلى جانب ارتفاع بنسبة 48% في قيمة الاستثمارات بالصناديق العقارية المتداولة، ما يعزز جاذبية السوق العقارية السعودية كمحطة آمنة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وبخصوص حركة الأسعار، أظهر الرقم القياسي للعقار أداءً متباينًا، حيث شهد القطاع السكني ارتفاعًا طفيفًا، في حين حقق القطاع التجاري أعلى معدلات النمو مدفوعًا بزيادة أسعار الأراضي التجارية، بينما واصل القطاع الزراعي تسجيل تراجع في الأسعار.

واختتم التقرير بالإشارة إلى تسجيل مؤشر أسعار المستهلك لفئتي الإيجارات الفعلية للسكن والإيجارات التقديرية للمالكين ارتفاعًا سنويًا، رغم تباطؤ النمو على أساس ربعي، في ظل ترقّب السوق لتأثير الإجراءات التنظيمية الأخيرة على توازن العرض والطلب.