واصلت منطقة الرياض ترسيخ مكانتها كأكبر سوق عقارية في المملكة العربية السعودية، بعدما سجلت تداولات عقارية تجاوزت 74 مليار ريال خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، مدعومة بالنشاط المستمر في قطاعي بيع العقارات والإيجارات، وهو ما يعكس قوة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والاستثمارية في العاصمة.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للعقار، بلغت قيمة التداولات العقارية في الرياض نحو 74.25 مليار ريال خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، منها 55.11 مليار ريال لصفقات البيع، فيما تجاوزت قيمة عقود الإيجار 19.14 مليار ريال.

قطاع البيع يقود النشاط العقاري

شهدت السوق تنفيذ 28,782 صفقة بيع خلال الفترة محل الرصد، بإجمالي قيمة بلغ نحو 55.11 مليار ريال.

وافتتح شهر يناير العام بأداء قوي، مسجلًا مبيعات تجاوزت 11.69 مليار ريال عبر أكثر من 6 آلاف صفقة، تلاه شهر فبراير بقيمة قاربت 11.19 مليار ريال من خلال 5,388 صفقة.

وفي مارس، انخفضت قيمة التداولات إلى نحو 9.38 مليار ريال رغم تنفيذ 4,773 صفقة، وهو ما يعكس اختلاف قيم العقارات المتداولة أكثر من ارتباطه بعدد العمليات.

وعادت المبيعات للارتفاع خلال أبريل، الذي سجل أعلى أداء خلال الفترة بقيمة بلغت 11.85 مليار ريال عبر 7,238 صفقة، قبل أن يحافظ شهر مايو على مستويات مرتفعة بتحقيق مبيعات تجاوزت 11 مليار ريال من خلال 5,377 صفقة.

الإيجارات تسجل أكثر من 592 ألف عقد

واصل قطاع الإيجارات في الرياض أداءه القوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، حيث تم توثيق 592,845 عقد إيجار بقيمة إجمالية بلغت 19.14 مليار ريال، مما يؤكد أهمية هذا القطاع في دعم النشاط العقاري بالعاصمة.

وسجل يناير أعلى قيمة إيجارية، إذ تجاوزت العقود 5 مليارات ريال من خلال أكثر من 135 ألف عقد، فيما ارتفعت خلال فبراير إلى 5.40 مليار ريال مع تسجيل أكثر من 145 ألف عقد، وهو أعلى عدد للعقود خلال الفترة.

وفي مارس، بلغت قيمة الإيجارات نحو 3.21 مليار ريال بالتزامن مع انخفاض عدد العقود إلى قرابة 88 ألف عقد، بينما سجل أبريل قيمة تجاوزت 3 مليارات ريال عبر أكثر من 105 آلاف عقد.

أما مايو، فقد شهد تنفيذ أكثر من 118 ألف عقد إيجار، إلا أن القيمة الإجمالية للعقود بلغت 2.51 مليار ريال، وهي الأدنى خلال الفترة، ما يعكس تفاوت متوسط قيم العقود باختلاف نوع الوحدات السكنية والتجارية.

مؤشرات تعزز قوة السوق العقاري

تعكس هذه الأرقام استمرار النشاط القوي في السوق العقاري بالرياض، سواء في قطاع التملك أو الإيجار، مدعومًا بالنمو السكاني، والتوسع العمراني، والمشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها العاصمة.

كما تؤكد المؤشرات أن الرياض تواصل قيادة السوق العقارية في المملكة، مع توقعات باستمرار الزخم خلال الفترة المقبلة، في ظل تنفيذ مشاريع الإسكان، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز البيئة الاستثمارية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.