رسم 2% على التصرفات العقارية لغير السعوديين في 4 مدن رئيسية بالمملكة

دخلت اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ متضمنة عددًا من الضوابط الجديدة لتنظيم تملك العقارات والتصرف فيها، أبرزها فرض رسم بنسبة 2% على جميع التصرفات العقارية التي يجريها غير السعوديين على الحقوق العينية للعقار داخل الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز كفاءة السوق العقاري، ورفع مستوى الشفافية، وتنظيم عمليات التملك والتصرف العقاري بما يتوافق مع الأطر النظامية المعتمدة في المملكة.

ضوابط جديدة لتملك العقارات

وبحسب ما ورد في اللائحة التنفيذية المنشورة في الجريدة الرسمية "أم القرى"، يُشترط على الأفراد غير السعوديين الراغبين في تملك عقار داخل المملكة استكمال عدد من المتطلبات الأساسية، تشمل:

إصدار هوية رقمية معتمدة.
فتح حساب مصرفي داخل المملكة.
تسجيل رقم هاتف سعودي مرتبط بالهوية الرقمية.
استكمال إجراءات التملك عبر المنصة الإلكترونية المخصصة.

أما الكيانات والشركات الأجنبية، فألزمتها اللائحة بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار، والإفصاح عن الملاك الفعليين والمسيطرين المباشرين وغير المباشرين، مع إشعار الجهات المختصة بأي تغيير في هيكل الملكية بنسبة 5% أو أكثر خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التغيير.

بوابة إلكترونية موحدة لإجراءات التملك

وكلفت اللائحة الهيئة العامة للعقار بتطوير بوابة إلكترونية موحدة تتيح استقبال طلبات تملك العقارات والتصرف في الحقوق العينية لغير السعوديين، مع ربطها مباشرة بالسجل العقاري لاستكمال عمليات التسجيل ونقل الملكية وإصدار الصكوك إلكترونيًا.

ويأتي هذا التوجه ضمن جهود التحول الرقمي التي تستهدف تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات العقارية، وتسهيل رحلة المستثمرين والملاك.

المدفوعات عبر القنوات الإلكترونية فقط

وأكدت اللائحة أن جميع المبالغ المتعلقة بعمليات شراء العقارات أو التصرف في الحقوق العينية يجب أن تُنفذ من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي، مع إتمام جميع إجراءات التسجيل ونقل الملكية عبر المنصة الإلكترونية والسجل العقاري، بما يعزز الشفافية والرقابة على التعاملات المالية.

تنظيم تملك أفراد الأسرة

وتضمنت اللائحة أحكامًا خاصة بتملك العقارات السكنية لأفراد أسرة غير السعودي، حيث يُعامل الزوج أو الزوجة والأبناء باعتبارهم تابعين لمالك العقار المخصص للسكن، ولا يحق لهم تملك وحدة سكنية مستقلة إلا في حالات محددة، مثل انتهاء العلاقة الزوجية أو بلوغ الابن أو الابنة سن 25 عامًا.

تعليمات مصرفية من البنك المركزي

وفي السياق ذاته، أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) تعليمات للمصارف والبنوك المحلية بشأن فتح حسابات مصرفية مخصصة للمستفيدين من النظام، سواء من الأفراد أو الشركات، لتمكينهم من تنفيذ عمليات التملك العقاري وفق الضوابط التنظيمية.

واشترط البنك التحقق من هوية العملاء عبر مصادر موثوقة، مع منع فتح الحسابات المشتركة أو إضافة مفوضين من خارج المملكة، كما قصر استخدام هذه الحسابات على تنفيذ العمليات العقارية فقط، دون إصدار بطاقات دفع أو بطاقات ائتمان مرتبطة بها.

تعزيز الشفافية وجاذبية الاستثمار العقاري

تمثل هذه التنظيمات خطوة جديدة نحو بناء سوق عقاري أكثر تنظيمًا وشفافية، من خلال توحيد الإجراءات، ورقمنة عمليات التملك، وتعزيز الرقابة على التعاملات العقارية والمالية. كما تسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر موثوقية، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز جاذبية السوق العقاري أمام المستثمرين المحليين والدوليين.