يُعد البيع على الخارطة أحد الأطر التنظيمية التي تنظم العلاقة بين جميع الأطراف المشاركة في مشاريع البيع والتأجير على الخارطة، من خلال تحديد المسؤوليات والالتزامات بشكل واضح. ووفقاً للهيئة العامة للعقار، يهدف هذا التنظيم إلى تعزيز موثوقية المشاريع العقارية، وضمان تنفيذها وفق ضوابط ومعايير تحفظ الحقوق وتدعم استدامة القطاع العقاري.

أولاً: دور الهيئة العامة للعقار (التنظيم والرقابة)

تتولى الهيئة العامة للعقار مسؤولية الإشراف والتنظيم لضمان التزام المشاريع بالأنظمة واللوائح المعتمدة، وتشمل أبرز مهامها:

ثانياً: التزامات المطور العقاري (التنفيذ والوفاء بالتعهدات)

يلتزم المطور العقاري بتنفيذ المشروع وفق المتطلبات النظامية والفنية المعتمدة، ومن أبرز التزاماته:

ثالثاً: مسؤوليات المستفيد (التحقق والالتزام)

يقع على المستفيد دور أساسي في حماية حقوقه وضمان التزامه التعاقدي، ومن أهم مسؤولياته:

إن التزام جميع الأطراف بأدوارهم ومسؤولياتهم يسهم في رفع مستوى الثقة في مشاريع البيع على الخارطة، ويعزز فرص نجاحها وتحقيق مستهدفاتها بما يضمن حفظ الحقوق وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.