رئيس هيئة العقار: تجربة الإسكان السعودية أصبحت نموذجًا عالميًا في التطوير والتنظيم العقاري


رئيس هيئة العقار: تجربة الإسكان السعودية أصبحت نموذجًا عالميًا في التطوير والتنظيم العقاري

أكد الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد أن تجربة الإسكان في المملكة العربية السعودية تُعد من أبرز التجارب العالمية نجاحًا خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، وما تحقق ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع العقاري وتحسين جودة الحياة.
وأوضح الحماد، خلال مشاركته ضمن أعمال المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر في العاصمة الأذربيجانية باكو، أن المملكة استعرضت أمام الوفود الدولية أبرز التحولات التي شهدها القطاع العقاري، خاصة في مجالات التنظيم والتشريع وتطوير البيئة الاستثمارية، إلى جانب المبادرات التي أسهمت في رفع كفاءة السوق العقاري وتعزيز الاستدامة الحضرية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للعقار تعمل على تطوير منظومة تشريعية متكاملة تواكب المتغيرات الحديثة في القطاع، مؤكدًا أن المشاركة في المنتدى تمثل فرصة لتبادل الخبرات مع الجهات الدولية والاستفادة من التجارب العالمية في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية.
تمكين التقنية العقارية والذكاء الاصطناعي
وبيّن الحماد أن الهيئة ركزت خلال المرحلة الماضية على دعم قطاع التقنية العقارية وتمكين الحلول الرقمية الحديثة، بما يواكب التحول التقني الذي يشهده القطاع عالميًا، لافتًا إلى أن التشريعات الحديثة أصبحت عنصرًا أساسيًا في دعم الابتكار وتبني أدوات الذكاء الاصطناعي داخل السوق العقاري.
وأضاف أن جودة الحياة ترتبط بشكل مباشر بوجود تنظيمات واضحة تحقق العدالة والشفافية والتوازن بين جميع الأطراف في المنظومة العقارية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير الأنظمة التي ترفع كفاءة القطاع وتحسن تجربة المستفيدين.
نظام اتحاد الأملاك ودوره في تحسين جودة الحياة
وتحدث الحماد عن مشروع نظام اتحاد الأملاك المحدث، موضحًا أنه طُرح مؤخرًا لاستطلاع مرئيات العموم، ويجري حاليًا استكمال مراجعته النهائية بالتنسيق مع الجهات المختصة تمهيدًا لاعتماده رسميًا، مؤكدًا أن النظام سيكون من التشريعات المهمة التي ستسهم في تنظيم إدارة المجمعات العقارية ورفع جودة الحياة في المدن السعودية خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 لعبت دورًا محوريًا في تسريع وتيرة النمو داخل مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع العقاري والقطاع الحضري، مؤكدًا أن المملكة أصبحت تقدم نموذجًا متطورًا في التخطيط العمراني والتنمية السكنية المستدامة.
القطاع العقاري السعودي يواصل تعزيز جاذبيته الاستثمارية
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار أن المملكة تواصل العمل على تطوير سوق عقاري أكثر كفاءة وشفافية، عبر تحديث الأنظمة والتوسع في الحلول الرقمية وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، وهو ما يعزز مكانة السوق العقاري السعودي كواحد من أكثر الأسواق نموًا وجاذبية في المنطقة.
وأضاف أن التجارب التي استعرضتها المملكة خلال المنتدى الحضري العالمي تعكس حجم التطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الماضية، سواء في التشريعات أو الخدمات أو التقنيات العقارية الحديثة، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويرفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

مدونات اخرى