شهد سوق العقارات السكنية في السعودية تغيرات ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مع تراجع واضح في إجمالي قيمة التداولات، وانخفاض عدد الصفقات ومتوسط قيمة العقار والمساحة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب البيانات العقارية الواردة في التقرير، بلغت قيمة صفقات شراء العقارات السكنية خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2026 نحو 129.16 مليار ريال، مقارنة بـ 228.64 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2025، بانخفاض نسبته 43.51%.

وفي الوقت نفسه، بلغ عدد الصفقات السكنية 155,719 صفقة، مقابل 208,812 صفقة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع قدره 25.43%.

وانعكس انخفاض قيمة التداولات بوتيرة أكبر من انخفاض عدد الصفقات على متوسط قيمة العقار السكني، الذي تراجع إلى نحو 729 ألف ريال، مقارنة بنحو 773 ألف ريال في الأشهر الثمانية الأولى من 2025، بانخفاض يقارب 44 ألف ريال أو 5.7%.

129.16 مليار ريال إجمالي قيمة الصفقات السكنية

سجلت قيمة التداولات السكنية تفاوتًا واضحًا من شهر إلى آخر خلال 2026، إلا أن المحصلة الإجمالية حتى نهاية أغسطس جاءت أقل من مستويات العام السابق.

وفي يناير، بلغت قيمة الصفقات السكنية نحو 17.52 مليار ريال، مقابل 31.39 مليار ريال في يناير 2025، بانخفاض 44.19%.

وفي فبراير، تراجعت القيمة إلى 14.65 مليار ريال، مقارنة بـ33.22 مليار ريال، بانخفاض 55.9%.

أما مارس، فسجل أحد أكبر التراجعات السنوية خلال الفترة، بعدما بلغت قيمة الصفقات 12.03 مليار ريال، مقابل 37 مليار ريال في مارس 2025، بانخفاض 67.49%.

وشهد أبريل تراجعًا محدودًا نسبيًا، إذ بلغت قيمة الصفقات 18.07 مليار ريال، مقابل 18.72 مليار ريال، بانخفاض 3.47%.

وفي مايو، عادت الفجوة للاتساع، إذ بلغت قيمة التداولات 14.14 مليار ريال، مقابل 38.69 مليار ريال في الشهر نفسه من العام السابق، بانخفاض 63.45%.

أما يونيو، فسجل استقرارًا لافتًا، حيث بلغت قيمة الصفقات 15.03 مليار ريال، مقابل 15.02 مليار ريال في يونيو 2025، بارتفاع طفيف بلغ 0.07%.

وفي يوليو، وصلت قيمة التداولات إلى 19.82 مليار ريال، مقابل 35.04 مليار ريال، بانخفاض 43.44%.

واختتم أغسطس التداولات السكنية بقيمة بلغت نحو 17.90 مليار ريال، مقابل 19.56 مليار ريال في أغسطس 2025، بانخفاض 8.49%.

155.7 ألف صفقة سكنية خلال 8 أشهر

كان انخفاض عدد الصفقات أقل حدة من تراجع قيمتها الإجمالية، إذ بلغ إجمالي صفقات شراء العقارات السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 نحو 155,719 صفقة، مقابل 208,812 صفقة في الفترة نفسها من 2025.

وبذلك بلغ معدل التراجع السنوي نحو 25.43%.

وسجل يناير انخفاضًا من 32,417 صفقة إلى 20,026 صفقة، بنسبة 38.22%.

وفي فبراير، تراجع عدد الصفقات من 33,557 إلى 18,347 صفقة، بانخفاض 45.33%.

أما مارس، فانخفض عدد الصفقات من 29,489 إلى 14,222 صفقة، بتراجع 51.77%.

وفي المقابل، شهد أبريل تحسنًا محدودًا، حيث ارتفع عدد الصفقات إلى 21,597 صفقة مقارنة بـ21,022 صفقة، بنمو 2.74%.

وفي مايو، عاد عدد الصفقات للانخفاض إلى 17,006 صفقات، مقابل 25,630 صفقة، بتراجع 33.65%.

وشهد يونيو ارتفاعًا سنويًا، مع تسجيل 19,844 صفقة مقابل 16,866 صفقة في يونيو 2025، بنمو 17.66%.

وفي يوليو، بلغ عدد الصفقات 22,837 صفقة، مقابل 26,340 صفقة، بانخفاض 13.3%.

أما أغسطس، فسجل 21,840 صفقة، مقابل 23,491 صفقة في أغسطس 2025، بتراجع 7.03%.

وتشير هذه البيانات إلى أن الفجوة السنوية في عدد المعاملات أصبحت أقل اتساعًا في بعض الأشهر الأخيرة مقارنة ببداية العام.

متوسط قيمة العقار يتراجع إلى 729 ألف ريال

أدى انخفاض القيمة الإجمالية للصفقات بمعدل أكبر من انخفاض عدد المعاملات إلى تراجع متوسط قيمة العقار السكني الذي تم شراؤه خلال الفترة.

وبلغ المتوسط المرجح خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 نحو 729 ألف ريال، مقارنة بنحو 773 ألف ريال في الفترة نفسها من 2025، بانخفاض يقارب 5.7%.

وبلغ متوسط قيمة الصفقة في يناير 2026 نحو 758,877 ريالًا، مقابل 801,331 ريالًا في يناير 2025.

وفي فبراير، بلغ المتوسط 759,732 ريالًا، مقابل 786,878 ريالًا.

أما مارس، فسجل متوسطًا قدره 741,183 ريالًا، مقارنة بـ781,652 ريالًا.

وفي أبريل، بلغ المتوسط 756,468 ريالًا مقابل 781,614 ريالًا.

وتسارع التراجع في مايو، عندما وصل متوسط قيمة الصفقة إلى 716,470 ريالًا، مقابل 780,597 ريالًا.

وفي يونيو، انخفض المتوسط إلى 706,282 ريالًا مقارنة بـ762,779 ريالًا.

أما يوليو، فسجل متوسطًا قدره 715,004 ريالات، مقابل 728,528 ريالًا.

وسجل أغسطس أدنى متوسط خلال الأشهر الثمانية، عند نحو 686,324 ريالًا، مقارنة بـ745,857 ريالًا في أغسطس 2025، بانخفاض 7.98%.

متوسط مساحة العقار ينخفض إلى 412 مترًا مربعًا

امتد التغير في السوق السكنية إلى متوسط مساحة العقارات المتداولة، حيث بلغ متوسط المساحة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 نحو 412 مترًا مربعًا، مقابل 423 مترًا مربعًا في الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض يقارب 2.6%.

وسجل يناير متوسط مساحة بلغ 423 مترًا مربعًا، مقابل 426 مترًا.

وفي فبراير، انخفض المتوسط إلى 411 مترًا، مقارنة بـ427 مترًا.

أما مارس، فبلغ متوسط المساحة 408 أمتار مربعة، مقابل 432 مترًا.

وسجل أبريل متوسطًا قدره 401 متر مربع، مقابل 438 مترًا، وهو من أكبر الانخفاضات الشهرية خلال الفترة.

في المقابل، شهد مايو ارتفاعًا طفيفًا إلى 413 مترًا مربعًا، مقارنة بـ409 أمتار.

كما بلغ المتوسط في يونيو 412 مترًا مربعًا، مقابل 409 أمتار.

وفي يوليو، بلغ 419 مترًا مربعًا مقابل 422 مترًا، بينما سجل أغسطس 408 أمتار مربعة مقابل 413 مترًا.

وتوضح هذه الأرقام أن انخفاض متوسط قيمة العقار لم يكن مرتبطًا فقط بتراجع المساحات، إذ إن نسبة انخفاض متوسط القيمة جاءت أكبر من نسبة انخفاض متوسط المساحة.

تراجع قيمة السوق أكبر من تراجع عدد الصفقات

تكشف مقارنة المؤشرات الثلاثة عن اختلاف واضح في وتيرة التراجع.

فقد انخفضت قيمة التداولات بنسبة 43.51%، في حين تراجع عدد الصفقات بنسبة 25.43%، بينما انخفض متوسط قيمة العقار بنحو 5.7%.

ويعني ذلك أن انخفاض إجمالي قيمة السوق لا يمكن تفسيره فقط بانخفاض عدد المعاملات، بل يرتبط أيضًا بتغير متوسط قيم العقارات التي تم تداولها خلال الفترة.

كما أن تراجع متوسط المساحة بنسبة محدودة نسبيًا يشير إلى وجود عوامل أخرى تؤثر في القيمة الإجمالية للصفقات، من بينها اختلاف نوع العقارات ومواقعها وتركيبة المنتجات المتداولة من شهر إلى آخر.

المعروض العقاري يدخل في معادلة السوق

يتزامن هذا التغير في مؤشرات السوق السكنية مع توجهات تنظيمية تستهدف زيادة المعروض وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب.

ومن بين هذه المبادرات منصة التوازن العقاري في مدينة الرياض، التي تستهدف توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين، بعدد يتراوح بين 10 آلاف و40 ألف قطعة سنويًا خلال السنوات الخمس القادمة، وبسعر لا يتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع وفق المنصة الرسمية.

وتوضح المنصة أن الهدف من توفير هذه الأراضي يرتبط بالمساهمة في تحقيق التوازن العقاري وتعزيز التملك السكني داخل مدينة الرياض، ضمن منظومة تشمل التقديم والتحقق من الأهلية والقرعة والتخصيص وإجراءات التملك.

منصة التوازن العقاري:

ماذا تعني هذه المؤشرات للسوق العقارية؟

تعكس بيانات الأشهر الثمانية الأولى من 2026 تحولًا متعدد الأبعاد في سوق العقارات السكنية السعودية.

فالتراجع في قيمة التداولات كان أكبر من الانخفاض في عدد الصفقات، بالتزامن مع انخفاض متوسط قيمة العقار ومتوسط مساحته.

وفي الوقت نفسه، لم يكن الأداء موحدًا طوال الفترة؛ فقد شهدت بعض الأشهر تحسنًا في عدد الصفقات أو استقرارًا في قيمة التداولات مقارنة بالعام السابق، ما يشير إلى اختلاف حركة السوق من شهر إلى آخر.

ومن ثم، فإن قراءة السوق العقارية لا تعتمد على مؤشر واحد، وإنما تتطلب النظر بصورة متكاملة إلى قيمة التداولات، وعدد الصفقات، ومتوسط قيمة العقار، والمساحة، ونوع المنتج العقاري، والموقع.

أصول الوساطة العقارية.. خدمات تدعم قرارات التملك والاستثمار

مع تغير مؤشرات السوق وتنوع الخيارات العقارية، أصبحت دراسة البيانات وتحليل الأسعار والخيارات التمويلية من العناصر المهمة قبل اتخاذ قرار التملك أو الاستثمار.

وتوفر شركة أصول الوساطة العقارية خدمات عقارية متكاملة تشمل الوساطة العقارية، والاستشارات، والبحث والتحليل العقاري، وتقييم العقارات، إضافة إلى خدمات التمويل والرهن العقاري.

للتعرف على خدمات الشركة:

وللتواصل:

الموقع الرسمي لشركة أصول الوساطة العقارية:

شهد سوق العقارات السكنية في السعودية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 انخفاضًا في قيمة التداولات إلى 129.16 مليار ريال، مقارنة بـ228.64 مليار ريال في الفترة نفسها من 2025، بتراجع 43.51%.

كما انخفض عدد الصفقات إلى 155,719 صفقة، مقابل 208,812 صفقة، فيما تراجع متوسط قيمة العقار السكني من نحو 773 ألف ريال إلى 729 ألف ريال، بفارق يقارب 44 ألف ريال.

وفي الوقت ذاته، انخفض متوسط مساحة العقار من 423 إلى نحو 412 مترًا مربعًا.

وتعكس هذه المؤشرات تغيرًا في حجم وقيمة وتركيبة النشاط السكني خلال 2026، في وقت تتواصل فيه المبادرات التنظيمية الهادفة إلى زيادة المعروض وتحقيق التوازن في السوق العقارية السعودية.

المصادر والروابط الرسمية

العقار السكني في السعودية، سوق العقار السعودي 2026، أسعار العقارات في السعودية، قيمة الصفقات العقارية، صفقات العقارات السكنية، متوسط سعر العقار، متوسط قيمة العقار، تداولات العقارات السعودية، السوق العقارية السعودية، أسعار العقار في الرياض، التوازن العقاري، المعروض العقاري، الاستثمار العقاري، التمويل العقاري، أصول الوساطة العقارية.

العقار السكني يفقد 44 ألف ريال من متوسط قيمته في 2026

تراجعت قيمة صفقات العقارات السكنية في السعودية 43.51% خلال 8 أشهر من 2026، وانخفض متوسط قيمة العقار إلى 729 ألف ريال.

saudi-residential-real-estate-value-decline-2026