أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن فرض الرسوم على العقارات الشاغرة يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقارية، وتعزيز كفاءة استغلال الوحدات غير المستخدمة، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق استقرار الأسعار.

وأوضح الحقيل، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أن اللائحة التنفيذية المعتمدة أخيرًا ضمن برنامج “التوازن العقاري” منحت لجنة وزارية مختصة صلاحية تحديد الضوابط والمعايير الخاصة بتطبيق الرسوم، وفق دراسات ومؤشرات تراعي طبيعة السوق العقارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وأشار وزير البلديات والإسكان إلى أن تطبيق الرسوم لن يتم بشكل فوري، بل سيتم وفق آلية تدريجية ومدروسة تعتمد على مؤشرات محددة، من أبرزها ارتفاع أسعار الإيجارات أو انخفاض المعروض السكني في بعض المناطق، على أن يبدأ التطبيق بعد مرور عام من رصد تلك المؤشرات.

وبيّن أن اللجنة المختصة ستتولى تحديد أنواع العقارات الخاضعة للرسوم، سواء كانت وحدات سكنية أو مكاتب ومحال تجارية، إضافة إلى تحديد مدة الشغور التي تستوجب فرض الرسم السنوي.

وشدد الحقيل على أن الهدف من هذه السياسة لا يتمثل في فرض عقوبات على ملاك العقارات أو المستثمرين، بل يركز على تحفيز تشغيل الوحدات غير المستغلة وضخها في السوق، بما يدعم توفير خيارات عقارية أكثر للمواطنين والقطاع التجاري، ويعزز استقرار القطاع العقاري.

وأكد أن المملكة تواصل العمل على تطوير منظومة عقارية أكثر مرونة وكفاءة، قادرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق، بما يدعم استدامة النمو العقاري وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

اعتماد اللائحة التنفيذية للعقارات الشاغرة

وكانت وزارة البلديات والإسكان قد أعلنت في وقت سابق اعتماد اللائحة التنفيذية للرسوم السنوية على العقارات الشاغرة، ضمن الجهود الرامية إلى رفع كفاءة السوق العقارية وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للتوجيهات الهادفة إلى تحقيق التوازن العقاري وتحفيز الملاك على الاستفادة من العقارات غير المستغلة بدل إبقائها مغلقة لفترات طويلة.

ألزمت اللائحة الجديدة ملاك العقارات بالإفصاح المستمر وتحديث بيانات وحداتهم العقارية بشكل دوري، بهدف تعزيز شفافية السوق وتحسين جودة البيانات العقارية.

كما حددت اللائحة شروط إخضاع العقارات للرسم، والتي تشمل:

وحددت اللائحة مدة الشغور بـ6 أشهر خلال السنة المرجعية، سواء كانت متصلة أو متفرقة، وذلك بالنسبة للعقارات الواقعة داخل النطاقات الجغرافية الخاضعة للتطبيق.

كما نصت اللائحة على تشكيل لجان فنية مختصة لتقدير قيمة الرسم بناءً على “أجرة المثل” ووفق المؤشرات السوقية الحالية، دون الاعتماد على قيمة شراء العقار المسجلة في الصك.

الأثر المتوقع على السوق العقارية

يتوقع مختصون أن تسهم الرسوم الجديدة في رفع المعروض العقاري وتقليل الوحدات المغلقة، إضافة إلى الحد من الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة.

كما يُنتظر أن تعزز اللائحة مستوى التنافسية في السوق، وتوفر خيارات سكنية وتجارية أكبر للمواطنين والمستثمرين، إلى جانب دعم جهود معالجة التضخم العقاري وتحقيق توازن العرض والطلب.

رسوم العقارات الشاغرة، اللائحة التنفيذية للعقارات الشاغرة، وزارة البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، السوق العقارية السعودية، رسوم الوحدات الشاغرة، التوازن العقاري، العقارات السكنية، العقارات التجارية، رسوم العقار الشاغر 2026، العرض والطلب العقاري، أسعار الإيجارات في السعودية.