أكدت الهيئة العامة للعقار أن نظام البيع على الخارطة يمنح المستفيدين حقوقًا واضحة تتيح لهم متابعة تنفيذ مشاريعهم العقارية والاطلاع على مراحل الإنجاز طوال فترة التطوير، ضمن إجراءات منظمة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المشترين.

أوضحت الهيئة أن المستفيد يملك الحق في متابعة تقدم مشروعه العقاري، بما يشمل الاطلاع على السجل المحاسبي الخاص بالوحدة العقارية، للتأكد من تسجيل الدفعات المالية بشكل دقيق ومطابقتها للمبالغ المودعة في حساب الضمان المعتمد للمشروع.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز موثوقية التعاملات العقارية، ورفع مستوى الشفافية بين المطورين والمشترين في مشاريع البيع على الخارطة.

كما يتيح النظام للمستفيدين إمكانية زيارة موقع المشروع ومعاينة الوحدة العقارية بشكل مباشر، للتحقق من سير أعمال التنفيذ ومتابعة مراحل البناء على أرض الواقع.

وأكدت الهيئة أن الزيارات تتم بالتنسيق المسبق مع المطور العقاري، مع الالتزام الكامل بإجراءات ومتطلبات السلامة المهنية داخل مواقع العمل.

وبيّنت الهيئة أن حقوق المستفيد تشمل أيضًا معرفة نسب الإنجاز الفعلية للمشروع، عبر الحصول على بيانات محدثة توضح مستوى التقدم مقارنة بالجدول الزمني المعتمد.

إضافة إلى ذلك، يمكن للمستفيد الاطلاع على تقارير الاستشاري الهندسي، التي توثق مراحل تنفيذ المشروع وتوضح مدى التزام أعمال البناء بالخطة المعتمدة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة العامة للعقار لتنظيم قطاع البيع على الخارطة، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تعزيز ثقة المشترين، وضمان حقوق جميع الأطراف في السوق العقاري.

البيع على الخارطة، هيئة العقار، مشاريع البيع على الخارطة، حقوق المشترين العقارية، نسب الإنجاز العقاري، حساب الضمان، متابعة المشاريع العقارية، التطوير العقاري في السعودية.