ساما” يضبط إيقاع الأصول العقارية لدى البنوك..
ما الأثر على مسار السوق العقاري؟
تنظيم جديد يلزم البنوك بتصفية العقارات خلال 3 سنوات، ما يعزز السيولة ويحمي القطاع المصرفي ويدعم توازن السوق العقاري.
في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز تدفق الأصول العقارية وحماية القطاع المصرفي من مخاطر الاحتفاظ بالأصول غير التشغيلية، أقرّ البنك المركزي السعودي (ساما) إجراءات جديدة تُلزم البنوك بتصفية العقارات التي تؤول إلى ملكيتها نتيجة تسوية مديونيات العملاء المتعثرين، وذلك خلال مدة زمنية محددة.
القاعدة النظامية: 3 سنوات كحد أقصى
استنادًا إلى نظام مراقبة البنوك، أوضح البنك المركزي أن العقارات التي تنتقل ملكيتها إلى البنوك وفاءً للديون — باستثناء العقارات المخصصة لمقار البنوك أو سكن موظفيها — لا يجوز الاحتفاظ بها لأكثر من ثلاث سنوات.
ويهدف هذا التنظيم إلى منع تحول البنوك إلى كيانات حافظة للأصول العقارية، وضمان إعادة هذه الأصول إلى الدورة الاقتصادية بما يعزز السيولة ويرفع كفاءة السوق.
حوكمة صارمة دون استثناءات فردية
أكد التعميم الجديد أن تمديد فترة الاحتفاظ بالعقارات لن يكون خاضعًا للاجتهادات الفردية، حيث ألزم البنوك بعدد من المتطلبات التنظيمية، من أبرزها:
- إعداد خطة تصفية سنوية شاملة يتم تقديمها خلال 30 يومًا من نهاية كل سنة ميلادية.
- اعتماد الخطة من مجلس الإدارة بعد مراجعتها داخليًا، بما يرفع مستوى الحوكمة والشفافية.
- الالتزام بنموذج موحد يشمل العقارات التي قاربت مدة الاحتفاظ النظامية على الانتهاء، أو تلك التي تستلزم إدراجها ضمن خطة التصفية السنوية فقط.
ما الذي يعنيه القرار للسوق العقاري؟
يرى مختصون أن هذه الخطوة تحمل انعكاسات إيجابية على السوق العقاري والقطاع المالي، أبرزها:
زيادة المعروض العقاري
دفع البنوك لتصفية الأصول العقارية يضيف إلى السوق وحدات متنوعة تشمل العقارات السكنية والتجارية والأراضي، ما يخلق فرصًا استثمارية جديدة للمطورين والمستثمرين.
استقرار التقييمات العقارية
منع تكدس العقارات لدى البنوك يحد من تشوهات الأسعار، ويساعد على إتمام عمليات البيع وفق آليات العرض والطلب الحقيقية، بما يدعم استقرار التقييمات في السوق.
تركيز البنوك على نشاطها الأساسي
يسهم القرار في توجيه البنوك للتركيز على دورها الأساسي في التمويل والخدمات المصرفية، بدلاً من الانشغال بإدارة أصول عقارية لا تدخل ضمن اختصاصها التشغيلي.
تنظيم يدعم استدامة السوق
يعكس هذا التوجه حرص البنك المركزي السعودي على تحقيق توازن دقيق بين حماية القطاع المصرفي وتعزيز كفاءة السوق العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء سوق عقارية أكثر استدامة وشفافية.
تمويل عقاري، البنك المركزي السعودي، ساما، الأصول العقارية، تصفية العقارات، السوق العقاري السعودي، البنوك السعودية، تنظيم التمويل العقاري
#تمويل_عقاري
#ساما
#البنك_المركزي_السعودي
#السوق_العقاري
#القطاع_المصرفي
#أصول_الوساطة_العقارية
#ساما
#البنك_المركزي_السعودي
#السوق_العقاري
#القطاع_المصرفي
#أصول_الوساطة_العقارية
مدونات اخرى
خيارك الأول لإمتلاك منزل أحلامك
الرئيسية
قدم طلبك
عن الشركة
العروض العقارية
المدونة
معرض الصور
خدماتنا
دخول الموظفين
دخول المسوق العقاري