اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تحدد 4 حالات يتوقف فيها فرض الرسم

في إطار تنظيم السوق العقاري وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء أربع حالات رئيسية يتوقف فيها فرض الرسم، وذلك استنادًا إلى المادة الثامنة من اللائحة.

الحالات الأربع التي يتوقف فيها فرض الرسم



انتفاء الشروط النظامية:
يتوقف فرض الرسم في حال انتفاء أي من الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من اللائحة التنفيذية.




تطوير الأرض أو بناؤها:
يُعفى مالك الأرض من الرسم إذا أتمّ تطويرها أو بناؤها خلال المدة النظامية المحددة لسداد الرسم.




وجود عائق نظامي:
في حال وجود مانع يمنع إصدار التراخيص أو الموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها خلال المدة المحددة، يتوقف فرض الرسم شريطة ألا يكون المالك قد تسبب أو ساهم في وجود هذا العائق.




وجود مانع يحول دون التصرف:
يتوقف فرض الرسم أيضًا إذا كان هناك مانع قانوني يمنع المكلف من التصرف في الأرض، بشرط ألا يكون هو المتسبب في هذا المانع.





هدف النظام

تهدف هذه الإجراءات إلى تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والعقارية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق، وتعزيز استدامة التنمية العمرانية.

ويُعرّف نظام الأراضي البيضاء بأنها الأراضي الفضاء القابلة للتطوير داخل النطاق العمراني، فيما تشمل العقارات الشاغرة المباني غير المستغلة لفترة طويلة دون مبرر، مما يؤثر سلبًا في حركة السوق العقاري.

وبموجب التعديلات الجديدة، يُفرض رسم سنوي لا يتجاوز 10% من قيمة الأرض على الأراضي البيضاء المملوكة للأفراد أو الشركات، باستثناء عقارات الدولة.