في إطار سعي الهيئة العامة للعقار لتعزيز الشفافية والانضباط في قطاع المساهمات العقارية، أقر مجلس إدارتها جدولًا محدثًا لتصنيف المخالفات والعقوبات وفق نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية. القرار يؤكد التزام السوق العقاري بالحوكمة ومنع التجاوزات التي قد تهدد ثقة المستثمرين والمتعاملين، مع فرض ضوابط دقيقة لحماية حقوق المساهمين وضمان سلامة أموالهم.

وتضمّن القرار اعتماد جدول للعقوبات يشمل مخالفات تستوجب الإحالة للنيابة العامة، وغرامات مالية كبيرة، وإيقاف مزاولة النشاط في بعض الحالات.

المخالفات المحالة للنيابة العامة
شمل القرار أربع مخالفات رئيسية، منها:

طرح أو تسويق أو جمع أموال لمساهمات عقارية دون موافقة أو ترخيص من الهيئة.

اتخاذ قرارات في ظل تعارض مصالح دون الالتزام بالضوابط النظامية.

بيع أصول المساهمة دون تقييم معتمد من مقيمين مرخصين.

عدم إيداع العوائد المالية في حساب الضمان المخصص.


الغرامات والعقوبات المالية

تقديم معلومات مضللة قبل الترخيص: غرامة بين 10,000 و30,000 ريال، مع وقف النشاط حتى 5 سنوات.

الإقراض من رأس مال المساهمة: غرامة تعادل 1% من المبلغ المقرض (حتى مليون ريال).

التصرف في الحصص العينية: غرامة تصل إلى 2% من قيمة الحصة (حتى مليون ريال).

إعاقة عمل المدير أو المستشارين: إنذار أول، ثم غرامة من 10,000 إلى 50,000 ريال، مع وقف النشاط حتى 4 سنوات.

الاقتراض بضمان أموال المساهمة دون صلاحية: غرامة 10% من المبلغ (حتى 5 ملايين ريال).

تحصيل الأموال خارج القنوات الرسمية: غرامة 5% (حتى 5 ملايين ريال) مع وقف النشاط حتى 5 سنوات.

عدم الإفصاح عن التغيرات الجوهرية: غرامة بين 10,000 و70,000 ريال مع وقف النشاط حتى 4 سنوات.


مخالفات أخرى وغراماتها
تضم القائمة إحدى عشرة مخالفة إضافية، مثل:

عدم تقديم التقارير الدورية.

عدم إشراف المستشار الهندسي على الأعمال.

صرف مبالغ أو توقيع عقود مخالفة للنظام.

الامتناع عن توزيع الأرباح أو الإفصاح عن قرارات مهمة.

تقديم بيانات غير صحيحة في التقارير.

عدم تمكين مسؤولي الضبط من أداء مهامهم.


وتتراوح الغرامات بين 3,000 و70,000 ريال بحسب حجم المساهمة (صغيرة، متوسطة، كبيرة)، مع إلزام المخالف بتصحيح الوضع خلال عشرة أيام من صدور القرار.

بهذا التنظيم الصارم، تؤكد الهيئة العامة للعقار التزامها بحماية المستثمرين والمستهلكين وضمان استقرار السوق العقاري ومصداقيته.