في خطوة تهدف إلى تعزيز سوق التمويل العقاري في السعودية وتسهيل تملك المواطنين للمنازل، أعلنت المملكة عن تعاون مع "بلاك روك"، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم. تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي السعودية لتطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وهو ما سيعود بالنفع على المقترضين من خلال تقديم أسعار فائدة أقل وتحسين تكلفة تملك المنازل.
تطوير سوق ثانوية للقروض العقارية
تسعى المملكة من خلال هذه الشراكة إلى تطوير سوق ثانوية للقروض العقارية، وهو ما من شأنه أن يسهم في تحسين ظروف التمويل العقاري في البلاد. وأوضح لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، أن هذا التطور سيمكن البنوك من تقديم أسعار فائدة أقل، مما سيجعل تملك المنازل أكثر قابلية للمواطنين السعوديين.
اتفاقية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري
قبل عدة أشهر، وقعت "بلاك روك" اتفاقية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، لتطوير برامج جديدة لدعم سوق التمويل العقاري في السعودية. ومن خلال هذه الشراكة، يعمل الجانبان على البحث في سبل تنويع مصادر التمويل، بما في ذلك الدخول إلى أسواق الدخل الثابت، مما سيسهم في تعزيز السيولة وتوفير حلول تمويلية مرنة.
ارتفاع حجم الأصول المدارة من بلاك روك
في الوقت الذي تتعاون فيه بلاك روك مع المملكة، أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في حجم الأصول التي تديرها، حيث وصلت إلى 11.48 تريليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ9.1 تريليون دولار في العام السابق. كما ارتفع صافي الأرباح خلال نفس الفترة إلى 1.63 مليار دولار.
بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمار
في إطار توسيع نشاطها في السوق السعودي، تم تأسيس شركة بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمار (BRIM) خلال العام الحالي. ستتولى هذه الشركة إدارة استراتيجيات الاستثمار في الأسواق العامة والخاصة بالمملكة، بما في ذلك مجموعة متنوعة من فئات الأصول، مدعومة بفريق استثماري يعمل من الرياض.
تأثير الشراكة على سوق العقارات في السعودية
يمثل هذا التعاون خطوة هامة نحو تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة وزيادة نسبة تملك المنازل. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في خلق بيئة تمويلية أكثر استقرارًا ومرونة، مما سيمكن المزيد من السعوديين من تحقيق حلمهم في تملك المنازل بأسعار معقولة وبشروط أفضل.
تعد هذه الشراكة بين السعودية وبلاك روك واحدة من أبرز التحركات في إطار جهود المملكة لتطوير سوق عقاري متين ومستدام، مستفيدًا من الخبرات العالمية لدعم نمو القطاع العقاري وتعزيز مكانة السعودية على الساحة الاقتصادية الدولية.
