الحقيل: تنظيم توثيق التصرفات العقارية يعزز حقوق الدولة ويحفز تطوير الأراضي وزيادة المعروض السكني
أكد معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم توثيق التصرفات العقارية للأراضي الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، تمثل خطوة تنظيمية مهمة لتعزيز حماية حقوق الدولة، ورفع مستوى الشفافية والحوكمة، وتحسين كفاءة السوق العقاري في المملكة.
وأوضح معاليه أن التنظيم ينص على عدم توثيق أي تصرف عقاري يترتب عليه نقل ملكية الأرض الخاضعة لأحكام النظام، إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها، مؤكدًا أن هذا الإجراء يضمن استيفاء الحقوق المالية للدولة، ويعزز الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع العقاري.
وبيّن الحقيل أن التنظيم يأتي في إطار تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للسوق العقاري، بما يحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح في التعاملات العقارية، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على تحصيل الرسوم، وإنما يمتد إلى معالجة ظاهرة الأراضي غير المستغلة وتحفيز ملاكها على تطويرها والاستفادة منها.
وأشار وزير البلديات والإسكان إلى أن اشتراط سداد الرسوم قبل توثيق التصرفات الناقلة للملكية لا يمثل عائقًا أمام تطوير الأراضي أو الاستثمار فيها، بل يشكل حافزًا إضافيًا للملاك للبدء في أعمال التطوير والاستثمار، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري، ورفع كفاءة استخدام الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني، ودعم التوسع في المشروعات السكنية والتجارية والتنموية.
وأضاف أن زيادة الأراضي المطورة والمعروضة في السوق من شأنها الإسهام في تحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز كفاءة السوق العقاري، وتوفير خيارات أكثر تنوعًا أمام المستفيدين، بما يواكب النمو السكاني والعمراني الذي تشهده مدن ومناطق المملكة.
وأكد الحقيل أن التنظيم يأتي كذلك ضمن الجهود المستمرة لتطوير منظومة الإسكان والعقار، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، خصوصًا فيما يتعلق برفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، من خلال توفير بيئة عقارية أكثر كفاءة واستدامة، وزيادة الخيارات السكنية المتاحة أمام المواطنين.
وأوضح أن تطوير التشريعات العقارية وتعزيز الحوكمة يسهمان في رفع مستوى الثقة في السوق، وتحسين جودة التعاملات، وضمان وضوح الالتزامات المالية والتنظيمية المرتبطة بالأراضي والعقارات، بما يدعم المستثمرين والمطورين والملاك والمستفيدين على حد سواء.
واختتم وزير البلديات والإسكان بالتأكيد على أن هذه الإجراءات التنظيمية تعكس توجهًا نحو بناء سوق عقاري أكثر كفاءة وتنظيمًا، يحفظ حقوق الدولة، ويعزز الالتزام بالأنظمة، ويحفز على تطوير الأراضي غير المستغلة، ويدعم زيادة المعروض العقاري، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الحضرية المستدامة وتحقيق التوازن في السوق العقاري السعودي، وصولًا إلى قطاع عقاري أكثر حيوية واستدامة يخدم الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.
أكد معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم توثيق التصرفات العقارية للأراضي الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، تمثل خطوة تنظيمية مهمة لتعزيز حماية حقوق الدولة، ورفع مستوى الشفافية والحوكمة، وتحسين كفاءة السوق العقاري في المملكة.
وأوضح معاليه أن التنظيم ينص على عدم توثيق أي تصرف عقاري يترتب عليه نقل ملكية الأرض الخاضعة لأحكام النظام، إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها، مؤكدًا أن هذا الإجراء يضمن استيفاء الحقوق المالية للدولة، ويعزز الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع العقاري.
وبيّن الحقيل أن التنظيم يأتي في إطار تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للسوق العقاري، بما يحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح في التعاملات العقارية، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على تحصيل الرسوم، وإنما يمتد إلى معالجة ظاهرة الأراضي غير المستغلة وتحفيز ملاكها على تطويرها والاستفادة منها.
وأشار وزير البلديات والإسكان إلى أن اشتراط سداد الرسوم قبل توثيق التصرفات الناقلة للملكية لا يمثل عائقًا أمام تطوير الأراضي أو الاستثمار فيها، بل يشكل حافزًا إضافيًا للملاك للبدء في أعمال التطوير والاستثمار، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري، ورفع كفاءة استخدام الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني، ودعم التوسع في المشروعات السكنية والتجارية والتنموية.
وأضاف أن زيادة الأراضي المطورة والمعروضة في السوق من شأنها الإسهام في تحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز كفاءة السوق العقاري، وتوفير خيارات أكثر تنوعًا أمام المستفيدين، بما يواكب النمو السكاني والعمراني الذي تشهده مدن ومناطق المملكة.
وأكد الحقيل أن التنظيم يأتي كذلك ضمن الجهود المستمرة لتطوير منظومة الإسكان والعقار، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، خصوصًا فيما يتعلق برفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، من خلال توفير بيئة عقارية أكثر كفاءة واستدامة، وزيادة الخيارات السكنية المتاحة أمام المواطنين.
وأوضح أن تطوير التشريعات العقارية وتعزيز الحوكمة يسهمان في رفع مستوى الثقة في السوق، وتحسين جودة التعاملات، وضمان وضوح الالتزامات المالية والتنظيمية المرتبطة بالأراضي والعقارات، بما يدعم المستثمرين والمطورين والملاك والمستفيدين على حد سواء.
واختتم وزير البلديات والإسكان بالتأكيد على أن هذه الإجراءات التنظيمية تعكس توجهًا نحو بناء سوق عقاري أكثر كفاءة وتنظيمًا، يحفظ حقوق الدولة، ويعزز الالتزام بالأنظمة، ويحفز على تطوير الأراضي غير المستغلة، ويدعم زيادة المعروض العقاري، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الحضرية المستدامة وتحقيق التوازن في السوق العقاري السعودي، وصولًا إلى قطاع عقاري أكثر حيوية واستدامة يخدم الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.
مدونات اخرى
خيارك الأول لإمتلاك منزل أحلامك
الرئيسية
قدم طلبك
عن الشركة
العروض العقارية
المدونة
معرض الصور
خدماتنا
دخول الموظفين
دخول المسوق العقاري