«الاستعلام العقاري» يعزز موثوقية السوق السعودي عبر التحقق الفوري من الممارسين والمشاريع
تاحت الهيئة العامة للعقار حزمة من خدمات الاستعلام العقاري الرقمية، التي تمكن الأفراد والمستثمرين من التحقق بشكل فوري من نظامية الممارسين والمنشآت والمشاريع العقارية قبل إتمام أي صفقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع مستوى الثقة في السوق العقاري السعودي.
وتأتي هذه الخدمات ضمن جهود الهيئة لتطوير البيئة التنظيمية للقطاع العقاري، وتمكين المستفيدين من الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر أمانًا.
خدمات التحقق من الممارسين والمنشآت العقارية
توفر خدمة الاستعلام العقاري إمكانية التحقق من نظامية الوسطاء والممارسين العقاريين، والتأكد من سريان رخصهم المهنية، بما يضمن التعامل مع جهات وأفراد مرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية.
كما تتيح الخدمة التحقق من وضع المنشآت العقارية والتأكد من امتلاكها التراخيص النظامية اللازمة لممارسة أعمالها، الأمر الذي يسهم في الحد من التعامل مع الجهات غير المرخصة.
التحقق من المشاريع والعقود العقارية
تشمل الخدمات أيضًا إمكانية الاستعلام عن المشاريع المرخصة للبيع أو التأجير على الخارطة، بالإضافة إلى التحقق من المساهمات العقارية والعقود الإيجارية وغيرها من العقود المرتبطة بالقطاع، مما يوفر مستوى أعلى من الأمان قبل إتمام عمليات الشراء أو الاستثمار.
ويساعد هذا الإجراء في تعزيز موثوقية التعاملات العقارية وتقليل المخاطر المرتبطة بالمشروعات غير النظامية.
التحقق من الإعلانات العقارية
أتاحت الهيئة كذلك خدمة مخصصة للتحقق من الإعلانات العقارية، بما يضمن صحة المعلومات الواردة في الإعلان ومدى نظاميته، الأمر الذي يعزز حماية المشترين والمستثمرين من الإعلانات المضللة أو غير المرخصة.
دعم الشفافية ورفع كفاءة السوق العقاري
تؤكد الهيئة العامة للعقار أن خدمات الاستعلام العقاري تمثل إحدى الأدوات الرقمية المهمة لتعزيز الشفافية في السوق، وتمكين المستفيدين من التحقق من مختلف عناصر الصفقة العقارية قبل إبرامها، بما يرفع مستوى الموثوقية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
كما تسهم هذه الخدمات في دعم التحول الرقمي للقطاع العقاري، وتحقيق بيئة استثمارية أكثر كفاءة واستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.