رقام.. إنجازات قطاع الإسكان والعقار في تقرير رؤية المملكة 2030 لعام 2025

يواصل قطاع الإسكان والعقار في المملكة تحقيق قفزات نوعية ضمن مسيرة التحول الوطني، حيث كشف تقرير رؤية 2030 لعام 2025 عن تطورات كبيرة في المعروض السكني، ونسب التملك، والتمويل العقاري، إلى جانب إصلاحات تنظيمية عززت كفاءة السوق ورفعت جاذبيته الاستثمارية.

ويعكس هذا التقدم توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو تمكين الأسر السعودية من تملك المساكن، وتحسين جودة الحياة، ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

توسع المعروض السكني وتحسين جودة الحياة

أبرز التقرير أن زيادة المعروض من الوحدات السكنية أسهمت بشكل مباشر في تلبية احتياجات المواطنين، ومنحتهم خيارات أوسع للسكن، مما انعكس إيجابيًا على الاستقرار الأسري وجودة الحياة.

كما تم إطلاق العديد من المبادرات لتوفير حلول سكنية متنوعة بأسعار مناسبة، مدعومة بحلول تمويلية مرنة، إلى جانب تطوير الأنظمة والتشريعات لضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وشملت الجهود أيضًا:

تطورات تنظيمية شاملة في القطاع العقاري

شهد القطاع العقاري منذ عام 2016 سلسلة من الإصلاحات التنظيمية، كان من أبرزها تأسيس الهيئة العامة للعقار، وإطلاق برنامج سكني، إلى جانب عدد من المنصات والخدمات التنظيمية مثل:

كما تضمنت التحديثات الأخيرة:

نمو التمويل العقاري إلى أكثر من 904 مليار ريال

سجل التمويل العقاري للأفراد نموًا كبيرًا، حيث ارتفع من 420 مليار ريال في عام 2020 إلى أكثر من 904 مليار ريال في عام 2025، بنسبة نمو تجاوزت 85% خلال خمس سنوات، ما يعكس توسع الحلول التمويلية وزيادة الطلب على التملك.

كما شهدت العقود السكنية نموًا غير مسبوق، حيث:

ارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 66.2%

أظهر التقرير ارتفاعًا ملحوظًا في نسب التملك السكني، حيث ارتفعت من 47% في عام 2016 إلى 66.2% في عام 2025.

كما ارتفع عدد الأسر المالكة لمساكنها بشكل تدريجي:

ما يعكس نجاح برامج الإسكان في تمكين المواطنين من التملك.

نمو المستفيدين والشراكات مع القطاع الخاص

ارتفع عدد المستفيدين من الحلول السكنية إلى 109,035 مستفيدًا في 2025 مقارنة بـ98,700 في 2024، كما توسعت الشراكات مع القطاع الخاص بشكل كبير، حيث ارتفع عدد الجهات المشاركة من 207 جهات في 2020 إلى 3,840 جهة في 2025.

وفي جانب العمل المجتمعي، قفز عدد المتطوعين في قطاع الإسكان من 17,800 متطوع في 2021 إلى أكثر من 342,000 متطوع في 2025، في مؤشر على تنامي الوعي والمشاركة المجتمعية.

نشاط قوي في السوق العقاري والإيجاري

سجل القطاع العقاري نشاطًا ملحوظًا خلال 2025، حيث:

كما يعكس ذلك استمرار الطلب على السكن وتعافي السوق تدريجيًا.

استقرار أسعار العقار وانخفاض التضخم

لأول مرة منذ عدة سنوات، سجل التضخم العقاري انخفاضًا سنويًا، حيث تراجع إلى -0.7% في 2025، مقارنة بـ3.6% في 2024، و3.5% في 2023، و9.01% في 2022، ما يشير إلى بداية مرحلة توازن واستقرار في السوق.

التحول الرقمي والابتكار في القطاع العقاري

برز الابتكار كأحد المحركات الرئيسية لنمو القطاع، حيث أتاحت البيئة التنظيمية التجريبية الفرصة لأكثر من 60 رائد أعمال لتطوير حلول عقارية مبتكرة، إلى جانب تأسيس 7 شركات ناشئة في فترة قصيرة، ما يعزز التحول الرقمي ويرفع كفاءة السوق.

توسع عمراني ومشاريع سكنية متنوعة

شهدت المملكة تطوير العديد من المشاريع والمجتمعات العمرانية في مدن رئيسية مثل جدة والرياض، إلى جانب مشاريع نوعية مثل:

القطاع العقاري ركيزة للنمو الاقتصادي

أكد التقرير أن القطاع العقاري يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال:

كما يعكس هذا النمو الطلب المتزايد على المشاريع السكنية والتجارية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة.

تعزيز الشفافية عبر التسجيل العقاري

في جانب التوثيق، تم تسجيل أكثر من 4 ملايين عقار في السجل العقاري السعودي، إضافة إلى أكثر من 1.2 مليون قطعة عقارية، ما يسهم في تعزيز الشفافية وزيادة الثقة في السوق.

رؤية 2030 الإسكان، السوق العقاري السعودي 2025، نسبة تملك السعوديين، التمويل العقاري، برنامج سكني، الهيئة العامة للعقار، تقارير الإسكان السعودية، الاستثمار العقاري في السعودية، تطور القطاع العقاري