أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن التطورات التشريعية التي شهدها القطاع العقاري خلال الأعوام الماضية أسهمت في بناء منظومة قوية وواضحة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على نمو القطاعين السكني والتمويلي في المملكة.

وأوضح الحقيل، خلال تصريحات صحفية على هامش فعاليات سيتي سكيب الرياض، أن المملكة باتت تمتلك منظومة تمويل عقاري متطورة تشمل التمويل المصرفي، والتمويل الثانوي، وإصدار الصكوك العالمية، ما أتاح فرصًا أوسع أمام المطورين والمستثمرين، وعزز جاذبية السوق العقاري السعودي.

وأشار إلى أن تقنيات PropTech ساهمت في إحداث نقلة نوعية داخل القطاع عبر توظيف البيانات الضخمة وتحسين كفاءة العمليات، مؤكدًا أن التحول نحو الحكومة الرقمية في المملكة بات نموذجًا عالميًا رائدًا.

أفاد الوزير بأنه تم الإعلان خلال الفعاليات عن صفقات تطوير عقاري بقيمة 161 مليار ريال بين عدد من المطورين، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم مستقبلًا في ظل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتوسّع مشاريع المجمعات التجارية.

وأكد أن الاتفاقيات التطويرية التي أُبرمت ستسهم في زيادة المعروض السكني، خصوصًا في المدن الكبرى وفي مقدمتها الرياض، مما يدعم النمو المتوازن للقطاع واستيعاب الزيادة السكانية.

وبيّن الحقيل أن الوزارة تعمل على تطوير نماذج جديدة لجودة الحياة تشمل عناصر السكن والرياضة والترفيه، بهدف توفير خيارات سكنية عصرية تلائم تطلعات الأسر السعودية وتلبي احتياجاتها من المساحات والخدمات.

وأضاف أن المنتجات التي يقدمها المطورون اليوم تعكس فهمًا دقيقًا لاحتياجات المواطنين، مع توفير حلول متعددة تناسب مختلف شرائح الدخل، مما يدعم استدامة القطاع السكني ويعزز الاستثمار العقاري.

وأوضح وزير الإسكان أن الترميز العقاري سيسهم في تقليل المخاطر للمستثمرين والمطورين من خلال معايير واضحة وموثوقة، مشيرًا إلى أن المعايير الجديدة سيتم الإعلان عنها في بداية عام 2026.