إيجار» توضح: الطرف المتسبب يتحمل تكاليف التأخير والصيانة في عقود الإيجار 

أكدت شبكة «إيجار» التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، أن جميع التكاليف الناتجة عن التأخير أو المماطلة في تنفيذ التزامات عقد الإيجار، يتحملها الطرف المتسبب سواء كان المؤجر أو المستأجر، وذلك ضمن أحكام النظام.

تفاصيل الالتزامات وفق «إيجار»

يشمل هذا الإلزام البنود التالية:

التأخر في دفع الإيجار.

التقاعس عن دفع تكاليف الصيانة المُحددة في العقد.

تأخير إصلاح الأعطال أو الأضرار الناتجة عن أحد الطرفين.

✅ الطرف المماطل يتحمل:

مصاريف الصيانة أو الإصلاح.

رسوم التأخير والغرامات المالية.

تعويض الطرف الآخر المتضرر.

وهذا يطبق حتى دون الحاجة لوجود بند خاص في العقد، إذ يعتمد النظام على مبدأ "الضرر يُزال على من أحدثه".

أهمية القرار للمؤجر والمستأجر:

✔️ تقليل النزاعات الإيجارية
✔️ توضيح المسؤوليات في العقود
✔️ تحسين جودة العلاقة بين الطرفين
✔️ دعم العدالة في السوق العقاري السعودي

تكامل مع رؤية السعودية 2030:

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تحسين البيئة العقارية، التي تشمل:

تعزيز الشفافية في الإيجارات.

تقليل عدد القضايا العقارية.

توسيع العقود الرقمية الموثقة.

📌 إذا كنت استشارة عقارية موثوقة، تواصل مع أصول الوساطة العقارية:

osool-w.com