وافق وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، خاصة الفقرة (1/د) من المادة الرابعة.
أبرز التعديلات:
-
تقرير مساحي ومخططات بيع الوحدات على الخارطة:
- يجب أن يكون التقرير صادراً عن مكتب هندسي معتمد من الهيئة العامة للعقار.
- يتضمن تفاصيل كل وحدة عقارية من حيث المساحة والقيمة ونسبتها إلى إجمالي المشروع.
-
فرز الوحدات العقارية على الخارطة:
- أصبح ممكناً فرز الوحدات العقارية ضمن مشاريع البيع على الخارطة بعد موافقة الجهة المرخصة.
- إصدار الصكوك للوحدات يتم فقط بعد اكتمال المشروع وإثبات مطابقته للمواصفات المعتمدة.
هذه التعديلات تهدف إلى تحسين تنظيم السوق العقاري وزيادة الشفافية، مما يدعم رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع العقاري.
