أكد وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن قطاع التمويل العقاري في المملكة يشهد نموًا هائلًا، حيث تُقدر قيمته المتوقعة بحوالي 1.3 تريليون ريال بحلول عام 2030. هذا النمو يعكس الجهود الحثيثة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وتحفيز الاستثمارات العقارية.

خلال كلمته في معرض "سيتي سكيب العالمي" بالرياض، أوضح الحقيل أن الوزارة أصدرت 130 رخصة لمشاريع البيع على الخارطة باستثمارات تجاوزت 200 مليار ريال. هذه المشاريع تشمل خيارات سكنية متعددة تناسب احتياجات المواطنين وتساهم في تسريع عجلة التطوير العقاري في المملكة.

وأشار الوزير إلى أن القطاع العقاري السعودي حقق قفزات نوعية في السنوات الأخيرة من خلال تعزيز التشريعات، وتحسين الشفافية، وتبني تقنيات البناء الحديثة. هذه التحسينات لم تقتصر على جذب الاستثمارات المحلية فحسب، بل جعلت السوق السعودي محط اهتمام كبرى الشركات والمستثمرين الدوليين.

من جهة أخرى، أظهرت برامج التمويل العقاري في المملكة مرونة كبيرة بفضل تعاون الوزارة مع القطاع المصرفي وشركات التمويل. حيث ساهمت هذه البرامج في تقديم حلول مبتكرة بأسعار تنافسية، مما يدعم الأسر السعودية في تحقيق حلم التملك، ويساهم في استقرار السوق وزيادة الطلب على المشاريع السكنية.

يُعتبر القطاع العقاري اليوم ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد السعودي، حيث يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاستثمار. مع استمرار هذه الجهود، يُتوقع أن يشهد السوق العقاري نموًا مستدامًا يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة