الحقيل يبحث مع وزير الإسكان الأمريكي تعزيز التعاون في الإسكان والتمويل العقاري

الحقيل يبحث مع وزير الإسكان الأمريكي تعزيز التعاون في الإسكان والتمويل العقاري

مباحثات لتبادل الخبرات وتطوير المعروض السكني وجذب استثمارات القطاع الخاص.. وسوق التمويل العقاري السعودي يقترب من 260 مليار دولار
إعادة صياغة صحفية – 14 نوفمبر 2026

بحث وزير البلديات والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، مع وزير الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكي سكوت تيرنر، فرص توسيع التعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في مجالات الإسكان والتخطيط الحضري والتمويل العقاري، وذلك خلال زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة شهدت مشاركة الوزير في مؤتمر «جيني ماي» العالمي للمستثمرين في تمويل الإسكان الميسّر 2026.
وتأتي هذه اللقاءات في سياق توجه المملكة نحو تعزيز الشراكات الدولية والاستفادة من التجارب التنظيمية والتمويلية، بما يدعم تطوير القطاع السكني ويرفع كفاءة السوق ويوسع الخيارات المتاحة أمام الأسر السعودية.
تبادل الخبرات وتطوير المعروض السكني
وتناول اجتماع الوزيرين سبل الاستفادة من التجارب التنظيمية والتشغيلية في زيادة المعروض السكني وتحسين كفاءة التطوير، إلى جانب تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتطوير أدوات التمويل العقاري، وتعزيز التكامل بين الجهات الإسكانية والمؤسسات التمويلية.
كما ناقش الجانبان إمكانية تأسيس مسار مؤسسي للتعاون الفني وتبادل الخبرات والزيارات، بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير الحلول الإسكانية والتمويلية، ويفتح المجال أمام شراكات جديدة بين المؤسسات السعودية والأمريكية.
مشاركة سعودية في مؤتمر «جيني ماي» للاستثمار السكني
وشارك الحقيل في مؤتمر «جيني ماي» العالمي للمستثمرين في تمويل الإسكان الميسّر 2026، حيث استعرض فرص الاستثمار في الصكوك والتمويل العقاري، وبحث مع مستثمرين ومؤسسات تمويلية دولية آفاق التعاون وتوسيع الشراكات التي تدعم تدفق رؤوس الأموال إلى سوق الإسكان.
وأكد الوزير خلال كلمته في القمة، المنعقدة بولاية فرجينيا الأمريكية، أن المملكة تعمل على تطوير سوق التمويل السكني وربط التمويل العقاري بمصادر رأس المال طويلة الأجل، بما يعزز استدامة السوق ويوفر حلولًا سكنية وتمويلية أكثر تنوعًا.
التملك السكني يرتفع إلى أكثر من 66% بنهاية 2025
وأوضح الحقيل أن الطلب السكني في المملكة يستند إلى قاعدة سكانية شابة، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها من نحو 47% في عام 2016 إلى أكثر من 66% بنهاية عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 70% بحلول عام 2030.
وأضاف أن نحو مليون أسرة استفادت من برامج الدعم السكني، بما يمثل قرابة 25% من الأسر السعودية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير المعروض السكني وتحسين كفاءة التطوير وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.
وأشار إلى أن بناء سوق سكنية متوازنة يتطلب توفير وحدات متنوعة بأسعار تنافسية، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف التعاملات العقارية، بما في ذلك أنشطة البيع على الخارطة.
260 مليار دولار حجم سوق التمويل العقاري السعودي
وكشف وزير البلديات والإسكان أن حجم سوق التمويل العقاري في المملكة يبلغ نحو 260 مليار دولار، فيما تصل عمليات إعادة التمويل العقاري إلى قرابة 18.7 مليار دولار، في مؤشر على اتساع منظومة التمويل وتنامي دورها في دعم القطاع السكني.
وأوضح أن إصدارات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ضمن برنامج الصكوك الدولية المدرج في بورصة لندن تجاوزت 7.2 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن الإصدار الأول، البالغ ملياري دولار، شهد مشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية.
خمس ركائز لتطوير منظومة التمويل السكني
وبيّن الحقيل أن منظومة التمويل السكني في المملكة ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل:
  1. الضمان الحكومي.
  2. ضمان التمويلات.
  3. التوريق.
  4. خدمات التمويل.
  5. توحيد البيانات.
وتسهم هذه الركائز في تعزيز السيولة داخل السوق، وتحسين إدارة المخاطر، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ورفع مستوى الإفصاح عن أداء المحافظ التمويلية، بما يدعم استقرار منظومة التمويل العقاري على المدى الطويل.
إعادة التمويل العقاري تستهدف تجاوز 40 مليار دولار بحلول 2030
وفيما يتعلق بمستقبل القطاع، أشار الوزير إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف تنفيذ عمليات إعادة تمويل تتجاوز 40 مليار دولار بحلول عام 2030، مع العمل على توسيع فرص المستثمرين في أدوات الدخل الثابت والأوراق المالية العقارية السعودية.
كما تشمل مجالات التعاون المستهدفة تطوير أدوات التوريق والضمان وتبادل البيانات، إلى جانب ابتكار منتجات تمويلية وتوظيف تقنيات حديثة في إدارة مخاطر الائتمان.
التمويل طويل الأجل ركيزة لاستدامة السوق
ولفت الحقيل إلى أن ارتفاع تكاليف التمويل عالميًا يفرض تحديات على القدرة الشرائية للأسر، الأمر الذي يعزز أهمية تنويع مصادر السيولة وتوزيع المخاطر وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب تطوير منتجات تمويلية طويلة الأجل تساعد على تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في تكلفة التمويل السكني.
وتعكس المباحثات السعودية الأمريكية توجهًا نحو توسيع التعاون في مجالات الإسكان والتمويل والاستثمار، بما يدعم تطوير السوق العقارية السعودية ويعزز فرص الاستفادة من الخبرات الدولية ورؤوس الأموال طويلة الأجل.
روابط رسمية ذات صلة
وزارة البلديات والإسكان:
الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري:
البنك المركزي السعودي:
صندوق التنمية العقارية:
وللتعرف على خدمات الوساطة والاستشارات والحلول التمويلية العقارية، يمكن زيارة موقع شركة أصول الوساطة العقارية:
 
 
الحقيل يبحث التعاون الأمريكي السعودي في الإسكان والتمويل العقاري
 
بحث ماجد الحقيل مع وزير الإسكان الأمريكي فرص التعاون في الإسكان والتمويل العقاري، وكشف أن حجم سوق التمويل العقاري السعودي يبلغ 260 مليار دولار.
 
saudi-us-housing-mortgage-finance-cooperation-2026

ماجد الحقيل، التعاون السعودي الأمريكي، التمويل العقاري، سوق التمويل العقاري السعودي، جيني ماي 2026، الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، الإسكان في السعودية، الاستثمار العقاري، التمويل السكني، التملك السكني

#ماجد_الحقيل #التمويل_العقاري #الإسكان #جيني_ماي #إعادة_التمويل_العقاري #الاستثمار_العقاري #العقارات_السعودية #أصول_الوساطة_العقارية

مدونات اخرى